قوانین کار و کارگری

آیا در صورت بروز مشکل، مبلغ وجه التزام در قرارداد از سوی کارفرما قابل دریافت است؟

  • مطالبه وجه التزام قراردادها جز مهمترین دعاوی در بیشتر محاکم حقوقی است. تعیین وجه التزام در قراردادها یا تعیین وجه التزام در معاملات یکی از تدابیر بسیار خوب برای اجبار و الزام طرف مقابل قرارداد برای انجام کلیه تعهدات به حساب می‌آید.

    بر اساس ماده ۲۳۰ قانون مدنی در خصوص تعیین وجه التزام این گونه بیان شده که چنانچه در ضمن انجام معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف از تعهدات قراردادی، متخلف وجه یا مبلغی را به عنوان خسارت پرداخت نماید، قاضی رسیدگی کننده به پرونده نمی تواند او را به کمتر یا بیش تر از آن چه که در قرارداد ملزم شده است محکوم نماید.

    برابر با ماده مذکور عبارت وجه التزام در اصطلاح عرفی و عموما در قرارداد به این معناست که هرگاه و به هر علت معامله‌ای قطعی به طور کلی انجام نگردد، وجهی به عنوان جریمه، در صورت ذکر در قرارداد، باید از شخصی که از انجام آن تعهد امتناع کرده، دریافت گردد و به طرف دیگر معامله پرداخت شود.

    معمولا در صورت توافق طرفین در قراردادهای کار، در روابط کارگر و کارفرما نیز می‌توان وجه التزام تعیین نمود که در ادامه این مقاله به شرایط آن خواهیم پرداخت.

    عبارت وجه التزام به چه معنایی است؟

    معمولا کلیه قراردادهایی که درقالب قراردادهای استخدام کارگر، قرارداد اجاره ملک، قولنامه یا مبایعه‌نامه و سایر قراردادها که توسط طرفین یک قرارداد تنظیم می‌گردد، برای توجه بیشتر به قرارداد و ملزم شدن طرفین به آن، نیاز به درج یک تضمین معین و مشخص است که آن قرارداد در زمان و موعد تعیین شده به پایان اجرای خود برسد و نهایتا منافع طرفین قرارداد تضمین گردد و بتواند در بازار کار یا تجارت از منافع قراردادی خاص خود بهره‌مند گردد.

    چنانچه زمان در این شرایط فوت گردد و مثلا تعهدات یکی از طرفین قرارداد در موعد تعیین شده اجرا نشود و در زمان پایان کار، مثلا اتفاق خاصی رخ دهد، که در آن شرایط منافع یکی از طرفین قرارداد از بین برود و منفعتی که قرار بوده در پایان قرارداد یا زمان‌های خاصی عاید طرف قرارداد گردد، عملا حاصل نگردد یا برای نمونه در یک مبایعه‌نامه ذکر شود که اگر طرف معامله، در مهلت تعیین شده از تحویل خانه مسکونی خودداری کند باید مبلغ 100 میلیون تومان به عنوان وجه التزام به طرف دیگر قرارداد پرداخت نماید.

    به جهت جبران خسارتى که از اجرا نشدن تعهد يا تاخير حاصل شده در اجراء تعهد براى شخصی که آن تعهد به نفع او ایجاد شده، باید مبلغ قطعى و مشخص شده‌ای را که طرفين در قرارداد ذکرنموده اند، تحت عنوان وجه التزام به طرف دیگر پرداخت نماید.

    ماده 230 قانون مدنى ايران که عموما برگرفته از اصول و متون فقهی است، بیانگر اين مطلب مهم است که در حقوق ايران، درج وجه التزام در تمامی قراردها حتی قراردادهای کاری و استخدمانی نیز بى‌اشکال است.

    این ماده بیان داشته: اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف، متخلف مبلغى به‌ عنوان خسارت تاديه نمايد، حاکم نمى‌تواند او را به بيشتر يا کمتر از آن چه ملزم شده است، محکوم نمايد.

    پس از انقلاب، سؤالاتى در خصوص اينکه آيا شرط وجه التزام در قراردادها لازم الاجرا مى‌باشد يا خير، مطرح گردید و نهايتا موضوع در کميسيون استثتائات شوراى‌ عالى قضائى مطرح شد. کميسيون مذکور در سال 1362 به این موضوع چنين پاسخ داد:

    در مجموع در فرض مسئله و مشابه آن، چنانچه از مراتب و محتويات مسطوره و منعکسه در مستندات (آن چه که طرفين به‌عنوان قولنامه ارائه مى‌نمايند) يا از قراين و ادله خارجى ديگر و يا از اعتراف و اقرار صريح يا ضمنى طرفين محرز و مستفاد گردد که موضوع، به ‌هنگام تحرير و تنظيم آن داراى شرايط و ارکان صحت معامله و خريد و فروش بوده و طرفين هم در آن زمان قاصد نقل و انتقال و خريد و فروش بودند.

    در اين حالت هم شرايط و تعهدات مشروعه مذکوره، همانند وجه التزام تخلف نسبت به متعهد و مشروط عليه لازم‌الوفا خواهد بود، و در غير اين‌ صورت تعهدات مؤثر در الزام نخواهد بود.

    با این حال اخذ وجه التزام تخلف، مندرج در سند قولنامه‌اى که به‌صورت مبايعه‌نامه است. يا اخذ ما به ازای آن برحسب مورد فاقد اشکال است و ماده (۲۳۰) قانون مدنى هم مشعر بر همين معنى است.

    تعیین وجه التزام

    ماهيت حقوقی وجه التزام چیست؟

    در مورد اينکه طبيعت حقوقى وجه یا مبلغ در نظر گرفته شده به عنوان وجه التزام چيست، دو دیدگاه را مى‌توان بررسی نمود.

    اولین نظر، وجه التزام به عنوان جريمه عدم انجام تعهد و نظر دوم، وجه التزام به عنوان خسارت احتمالى در نظر گرفته شده در قرارداد است.

    وجه التزام جريمه‌ای است برای عدم انجام تعهد

    مطلب قابل ذکر در دیدگاه اول، اين است که اگر ماهيت وجه التزام را جريمه تلقی نماییم، خسارت‌های وارده به متعهدله را چگونه باید جبران کرد.

    آيا همين جريمه را می‌توان به ‌عنوان خسارت در نظر گرفت و يا اينکه مبحث خسارت در قراردادها جدایی از آن است و ممکن است خسارت از جريمه کمتر يا بيشتر باشد.

    در حقوق ايران، چنانچه در هر قراردادی تصريح به خسارت تاخير در انجام تعهد شده باشد، این خسارت با اصل تعهد قابل جمع خواهد بود ولى در صورتی که چنين تصريحى ذکر نشده باشد، وجه التزام به‌ جاى تعهد قرار گرفته و نمی‌توان آن را با اصل تعهد جمع نمود. لذا وجه التزام، خسارت احتمالى پيش‌بينى‌شده در قرارداد است.

    بر اساس ماده (۲۳۰) قانون مدنى: اگر در هنگام معامله شرط گردد که در صورت تخلف از مفاد قرارداد، متخلف باید مبلغى به‌ عنوان خسارت پرداخت کند. حاکم نمى‌تواند او را به بيشتر يا کمتر از آن چه ملزم شده است، محکوم کند.

    در اين ماده، قانونگذار از وجه التزام در نظر گرفته ‌شده، به‌عنوان خسارت نام برده است و بر اساس اين ماده حتى اگر خسارتى هم به طرف دیگر قرارداد وارده نگردد، پرداخت مبلغ وجه التزام به طرف قراردادی که تعهد به نفع اوست، تجويز گردیده است.

    در این حالت فقط لازم است مدعى، وجود قرارداد و عدم انجام تعهد را به اثبات برساند. حالا اين سؤال قابل طرح است که چنانچه خسارتى به طرف قرارداد وارد نشود و يا طرف قرارداد ضررى متحمل نگردد تا مدعى، ميزان آن را به اثبات برساند، آیا جبران خسارت صحيح به‌ نظر مى‌رسد؟

    در ماده 230 قانون مدنى که در سرفصل مطالبه در باب خسارت حاصله از عدم اجرای تعهدات است، وقتى مبلغی به ‌عنوان وجه التزام معين مى‌شود، معمولا نظر قانونگذار اين مطلب بوده است که هرگاه تعهد اجراء نگردد، آن مبلغ باید جانشين اصل تعهد گردد.

    مفهوم ماده 230 قانون مدنى را قانونگذار در قسمت اخير ماده 712 قانون آیين دادرسى مدنى نيز بيان نموده است. مطابق این ماده مدعى حق دارد در ضمن دادخواست، جبران کلیه خساراتى که به علت دادرسى يا تاخير در ادای دين يا عدم انجام تعهد به او وارد گردیده از طرف دعوى بخواهد، در اين‌حالت دادگاه، محکوم‌عليه را به پرداخت خسارت ملزم می‌نماید.

    مگر در صورتى‌ که قرارداد خاص دیگری راجع‌ به تعیین خسارت و نحوه پرداخت بين طرفين منعقد شده باشد. که در اين شرایط، مطابق قرارداد رفتار می‌گردد.

    با این توضیحات، پاسخ سوال مرقوم روشن گردید که اراده طرفين قرارداد و آنچه که آنها در قرارداد ذکر کرده‌اند مورد احترام قانونگذار بوده و لذا اشکالى در درج آن در قراردادها حتی قرارداهای کار نیز به‌ نظر نمى‌رسد.

    بنابراین چنانچه طرفین یک قرارداد بخواهند که مبلغى به‌عنوان وجه التزام در قرارداد معين نمايند که در صورت تخلف، متخلف نسبت به پرداخت آن اقدام نماید، درج و پرداخت آن در قرارداد ممکن بوده حتى اگر خسارتى هم به طرف قرارداد وارد نشده باشد.

    همانگونه که ذکر شد در روابط کار نیز در برخی مواقع می‌توان وجه التزام یا خسارت دریافت کرد. بعنوان مثلا در خصوص قرارداد حفظ اسرار تجاری می‌توان با تعیین کردن وجه التزام در متن قرارداد، نسبت به دریافت آن در صورت تحقق شرط اقدام نمود.

    حتما به این نکته توجه داشته باشید که فرم‌های روابط‌کار صرفا مخصوص تسویه حساب پرسنل و قراردادهای کار نیست و فرم‌های دریافتی باید کلیه ابعاد این رابطه را پوشش دهد تا در صورت تحقق، دست وکیل یا مشاور اداره کار جهت اقدامات لازم خالی نباشد.

    وجه التزام مبلغ مشخصی است که قابل افزایش نیست اما خسارت تاخیر از آن جایی که روزانه محاسبه می‌شود، به ازای هر روز تاخیر افزایش می‌یابد و این حالت در مواردی کاربرد دارد که زمان در انجام تعهد موضوعیت دارد.

    در این وضعیت می‌توان خسارت را بر اساس تعداد روز‌های دیرکرد محاسبه کرد و در دادخواست تقدیمی، صدور حکم تا زمان اجرا مورد درخواست قرار گیرد.

    گرچه رویه قضایی، مطالبه خسارت عدم انجام تعهد در کنار الزام به انجام تعهد را قابل مطالبه نمی‌داند اما بنا به قوانین جاری مطالبه خسارت یا جریمه تاخیر در تادیه دین، مانع الزام به اجرای قرارداد نبوده و در کنار یکدیگر قابل مطالبه است.

    بدین توضیح که ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص خسارت تاخیر در پرداخت وجه التزام ناشی از عدم انجام تعهد، تفاوتی قائل نشده است و هر دو را قابل مطالبه می‌داند.

    مضافا اینکه ماده ۲۲۱ قانون مدنی مقرر می‌دارد که اگر کسی تعهد اقدام به امری را بکند یا تعهد کند که از انجام امری خودداری کند، در صورت تخلف، مسئول خسارت طرف مقابل است، مشروط بر اینکه جبران خسارت تصریح شده یا تعهد، عرفا به منزله‌ تصریح باشد یا بر حسب قانون، موجب ضمان باشد، بنابراین در فرضی که پرداخت خسارت در قرارداد تصریح شده باشد، متخلف مسئول خسارات وارده به طرف مقابل خواهد بود.

    به هم خوردن قرارداد

    آیا میزان وجه التزام در قراردادها عددی مقطوع است؟

    در شرایطی که طرفين وجه التزامی در قرارداد معين ‌نمايند، در صورت مطالبه وجه التزام، دادگاه به ميزان واقعى خسارت توجهى نخواهد کرد و پس از آن که ذى‌نفع را مستحق دريافت آن خسارت دانست، رقم معين‌شده قابل تعديل نمى‌باشد و قاضی رسیدگی کننده حق ندارد آن را کم يا زياد کند.

    به دلیل جوانب متعدد و بعضا پیچیده روابط مربوط به کارگر و کارفرما و تعیین وجه التزام در قرارداد‌های کار، لطفا قبل از هرگونه طرح دعوا یا دفاع از ادعاهای انتصابی، اطلاعات کامل و مورد نیاز را در این خصوص کسب نمایید.

    وجه التزام در قراردادها دارای چه خصوصیت‌هایی است؟

    وجه التزام يا جانشين اصل تعهد می‌گردد يا جانشین خسارت تاخير در اجراء تعهد خواهد شد. طرفين قرارداد بايد در قرارداد ذکر نمایند که منظور آن‌ها از مشخص کردن وجه التزام، کداميک از موارد فوق خواهد بود.

    تفاوت موضوع در اين است که اگر وجه التزام را در قرارداد براى عدم اجرای تعهد در نظر گرفته باشند، در واقع آن را جانشين اصل تعهد کرده‌اند و اصل و بدل آن با یکدیگر جمع نمى‌شود.

    در صورتی که آن را براى خسارت ناشى از تأخير در اجراء تعهد در قرارداد ذکر کرده باشند، در اين‌ حالت با اصل تعهد جمع خواهد شد و تعهد اصلى با پرداخت وجه التزام از بين نخواهد رفت.

    با این حال هر چند دیدگاه‌های متعددی در مورد وجه التزام وجود دارد اما آن چه که می‌توان عنوان کرد این است که

    • اولا به استناد اصل حاکمیت اراده طرفین در اجرای ماده 10 قانون مدنی در قراردادها و به استناد اصل حجیت ظواهر الفاظ،
    • ثانیا با توجه به نظریه حقوقدانان که قانون‌گذار در تنظیم قوانین عمل بیهوده‌ای انجام نمی‌دهد و با تعیین هر عبارتی، مقصود از آن را نیز بیان می‌کند و مدلول آن، نظر وی می‌باشد، در قراردادها نیز طرفین با قید هر عبارتی دلیل آن را قصد می‌نمایند و با ذکر وجه التزام در حقیقت امر دیگری را غیر از اصل تعهد قصد می‌کند.

    در این شرایط تخلف متعهد بر ذمه او بار می‌گردد. معمولا منطقی به نظر نمی‌رسد که طرفین، وجه التزام را صرفا به عنوان بدل از تعهد اصلی قید کنند.

    • ثالثا، تعیین وجه التزام به عنوان بدل از تعهد اصلی نبوده تا چنان‌چه متعهد اصلی تعهد را اجراء ننماید، متعهد فقط بتواند وجه التزام را بخواهد، بلکه وجه التزام تضمین اجرای قرارداد محسوب می‌شود و به عنوان تضمین در قرارداد است و چنانچه متعهد مرتکب تخلف گردد ضمانت اجرای قرارداد بر عهده وی مستقر شده که این امر ارتباطی به انجام اصل قرارداد نخواهد داشت و حتی به نظر می‌رسد که احتیاجی به اثبات تقصیر متعهد نیز نخواهد بود بلکه به صرف عدم انجام تعهدات، هم موضوع قرارداد و هم وجه التزام برعهده متعهد بوده و در صورت ادعای خوانده بر عدم آن، بار اثبات آن بر عهده متعهد می‌باشد.

    پس متعهد با تخلف از انجام تعهد، موجبات مطالبه وجه التزام را فراهم خواهد کرد که البته ارتباطی به موضوع قرارداد نخواهد داشت.

    • رابعا: امروزه به نظر می‌رسد در صورتی‌که وجه التزامی در قرارداد تعیین شده باشد از آن جایی که قراردادهای مذکور به رسمیت شناخته شده وجه التزام فوق قابل مطالبه است و دیگر با وجود نص هر گونه اجتهادی در مقابل آن، اجتهاد در مقابل نص و به نص صریح خواهد بود که محکوم به بطلان است.

    همچنین ملاحظه می‌شود قانونگذار، در مطالبه وجه التزام مابین وجه التزام انجام تعهد و یا خسارت تاخیر در انجام تعهد فرقی قائل نشده است و هر دو را قابل مطالبه می‌داند.

    معمولا امروزه طرفین قرارداد برای رهایی از هر تفسیری در قراردادها در خصوص قابل مطالبه یا قابل مطالبه نبودن وجه التزام و در جهت قابل مطالبه بودن آن علاوه بر موضوع قرارداد عباراتی از قبیل:

    1. علاوه بر وجه التزام موضوع قرارداد نیز قابل مطالبه خواهد بود.
    2. مطالبه وجه التزام مانع از مطالبه اصل تعهد نیست.
    3. وجه التزام بدل از تعهد اصلی نیست و هر دو قابل مطالبه است

    به کار می‌برند که حتی این عبارات در مبایعه‌نامه‌های جدید بنگاه‌ها نیز قید شده است. با توجه به مراتب توضیح داده شده، در صورت تخلف متعهد، وجه التزام علاوه بر موضوع قرارداد اصلی نیز قابل مطالبه خواهد بود.

    پشتوانه مالی قرارداد

    چه مدارکی برای دفاع از قراردادهای استخدامی که در آن‌ها وجه التزام قراردادی درج شده مورد نیاز است؟

    همانگونه که در ابتدای مطالب ذکر شد کلیه اسناد و مدارکی که دلالت بر وجود رابطه کارگری دارد، از جمله سند قرارداد، گزارش اداره بیمه تامین اجتماعی، و یا هر دلیل و مدرکی که دلالت بر وجود این رابطه داشته باشد باید به پیوست، ضمیمه پرونده گردد.

    تا آن جا که ممکن است از امضاء تعهدات و قراردادهایی که حاوی ضمانت‌های اجراهای سنگین به همراه وجه التزام است، جدا خودداری نمایید.

    همانگونه که قبلا نیز ذکر شد، در طرح دعوا یا هر ادعایی، شما باید تمامی مدارک و مستنداتی را که دلالت برحقانیتتان دارد، در صورت نیاز به دادگاه ارائه کنید و آن‌ها را به همراه لایحه دفاعیه حتما ضمیمه پرونده‌ نمایید.

    توجه داشته باشید که بر اساس قانون، برای اثبات هر دعوایی از سند، اقرار، شهادت، قسامه و سوگند می توان استفاده کرد هر چند علم و آگاهی کارکنان رسیدگی‌کننده در مراجع کار نیز در بسیاری از پرونده‌ها بی‌تاثیر نیست.

    طرح و پیگیری دعوا یا دفاع از آن در مسایل مربوط به کارگر و کارفرما چقدر زمان می‌برد؟

    در صورت اثبات ادعاهای انتصابی در جریان پرونده های اداره کار، می توان عنوان کرد که طرح دعوا در مسائل مربوط به روابط کارگر و کارفرما نیز کمی زمان‌بر است و با عنایت به مراحل مختلف رسیدگی به این دعاوی از جمله مرحله هیات تشخیص، هیات حل اختلاف و مرحله تجدیدنظر در دیوان عدالت اداری، می توان گفت که تخمین زمان شروع و خاتمه طرح شکایت به هیچ وجه قابل پیش‌بینی دقیق نیست و رسیدگی به دلایل کارگران و کارفرمایان، احتمال زمان‌بر شدن آن را افزایش می‌دهد.

    برای جلوگیری از رد درخواست خود در مراجع قضایی اداره کار، می توانید قبل از طرح آن، حتما با مشورت گرفتن از یک وکیل کیفری در حوزه فعالیت فوق، مسیر موفقیت پرونده خود را بررسی نمایید.

    آیا طرح دعوا در موضوعات روابط کارگران و کارفرمایان نیاز به استفاده از خدمات وکیل دارد؟

    طرح دعوا در مسایل مربوط به روابط کارگران و کارفرمایان دارای قوانین و مقررات خاصی است که اشخاص عادی اطلاعات بسیار اندکی در مورد آن‌ها دارند.

    مشاوران و وکلای دادگستری افرادی هستند که در این زمینه، دارای بینش، تخصص و آگاهی کاملی بوده و می‌توانند در رسیدگی به این نوع پرونده‌ها، خصوصا موضوعات اشاره شده، گره‌گشای موکل خود باشند.

    از مهم‌ترین مزایای استفاده از وکیل کار 24: صرفه جویی در وقت و هزینه، رسیدن به نتیجه دلخواه و مطلوب در کمترین زمان ممکن، رهایی از رفت و آمدهای متوالی، وقت گیر، چالش برانگیز و استرس زا به دادگاه، تامین و حفظ حق و حقوق موکل در پروسه رسیدگی به دعاوی مربوط به قانون کار خواهد بود.

    اگر می‌خواهید طرح دعوا یا دفاع شما در خصوص موارد یاد شده به نتیجه مطلوبی برسد و حقوق از دست رفته‌تان را به دست آورید، به شما توصیه می‌کنیم که با یک وکیل مجرب در این حوزه حتما مشورت کنید.

    اغلب بعضی از مسائل پیش می‌آید که شاید از نظر شما عادی جلوه کند ولی برعکس، بسیار مهم هستند و می‌توانند در روند پرونده تاثیرگذار باشند. وکیل با تجربه و صادق می تواند شما را در خصوص موارد یاد شده، آگاه نماید.

    وجه التزام در قرارداد

    همچنین وکلای دادگستری قادرند در مورد کم و کیف و نحوه تنظیم شکایت یا لایحه دفاعیه، شما را راهنمایی کنند و می تواند بررسی نمایند که آیا ادله و مدارک کافی برای دفاع از شکایت، از سوی شما ارائه شده است یا خیر؟ علاوه بر آن وکلای مجرب و متخصص قادرند نتیجه احتمالی دعوا شما را  تا حدودی پیش‌بینی نمایند و در روند رسیدگی و تسریع آن، نقش موثر و مثبتی ایفا کنند.

    پس اگر شما هم قصد دریافت حقوق قانونی خود را دارید و می‌خواهید با یک وکیل درجه یک مشاوره داشته باشید، می توانید از طریق راه ارتباطی ما در وکیل کار 24 با مشاورین و وکلای متخصص در این زمینه ارتباط برقرار نمایید.

    نحوه تنظیم دادخواست و پشتیبانی به چه صورت خواهد بود؟

    مطمئنا مطرح کردن هر دادخواستی در زمینه روابط کارگران و کارفرمایان، به فراخور خود مستلزم پرداخت هزینه‌هایی خواهد بود.

    در پرونده‌ها مختلف دیده شده که خواهان پرونده بعد از پرداخت تمام هزینه‌ها، به دلیل نقص در مدارک یا عدم توجه به محتویات پرونده برای ارائه استدلال‌های قوی چه در مقام دفاع و چه در مقام مطالبه حق، دادخواستش با قرار رد مواجه و علاوه بر هدر رفت هزینه، زمان زیادی را نیز صرف فعالیتی بیهوده نموده است.

    میانگین امتیازات ۵ از ۵
    از مجموع ۱ رای

    دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

    دکمه بازگشت به بالا