کارفرما

دفاع از حقوق کارفرما در اداره کار

  • زمانی که موضوع روابط کاری مطرح می‌شود، به رابطه بین کارگر و کارفرما اشاره دارد که در قانون کار به اینگونه روابط نیز پرداخته شده است.

    در این قانون وظایفی برای کارفرما و کارگر تعریف شده است که هرکدام موظف به اجرای صحیح آن هستند. در واقع یکی از دلایل اصلی بروز اختلافات در حوزه روابط کاری به دلیل انجام ندادن وظایف از جانب کارفرما یا کارگر است.

    در چند دهه گذشته شاهد اختلافات فراوانی بین کارگران با کارفرمایان خود بوده‌ایم که در اغلب مواقع کارفرما از شرایط کاری کارگر سوء استفاده می‌کرد.

    موضع قانون کار در روابط کارگر و کارفرما

    در واقع حق و حقوق کارگران بنا به دلایل مختلفی از جانب کارفرمایان تضییع می‌شد و همه این عوامل سبب شد تا قانون جدید در سال 1369 تحت عنوان قانون کار به تصویب برسد.

    در قانون کار اصل بر حمایت از کارگران است و حقوق قانونی این قشر مورد توجه خاص قانونگذار است. حقوق کار اهداف مختلفی را دنبال می‌کند که یکی از آن‌ها برقراری عدالت در حوزه کار بین کارگر و کارفرما است.

    قوانین کار معمولا حمایت‌هایی را از طبقه کارگران به عمل می‌آورند که کارفرمایان نیز ناچار به تبعیت از این قوانین حمایتی خواهند بود. قانون کار جزو قوانین آمره به شمار می‌رود؛ بدین معنا که امکان انجام اموری برخلاف موازین و ضوابط آن نمی‌باشد.

    بنابراین کارفرما نمی‌تواند برخلاف این قانون عمل کند که تحت هر شرایطی تخلف از قانون کار برای کارفرمایان امکان پذیر نمی‌باشد. درواقع برای تخلف کارفرما از ضوابط و مقررات قانونی نیز ضمانت اجرای حقوقی و کیفری نیز درنظر گرفته شده است.

    بنابراین با توجه به تضییع شدن حقوق کارگران در سالیان گذشته وجود قانونی که بتواند از حقوق آن‌ها دفاع و حمایت نماید، ضروری است که قانون کار در این زمینه تصویب شد.

    رابطه کارگری و کارفرمایی از طریق قرارداد کار جنبه قانونی پیدا کرده و به رابطه کاری اعتبار می‌بخشد. قرارداد کار می‌تواند به صورت کتبی یا شفاهی بین طرفین به امضا برسد که باید اصول و مقررات قرارداد نویسی در آن به درستی رعایت شود.

    کارگر و کارفرمایی که وظایفشان را به درستی انجام نمی‌دهند یا در محیط کار مرتکب تخلفاتی نیز می‌شوند، یقینا در صورت ادامه داشتن اینگونه رفتارها طرف مقابل می‌تواند از طریق مراجع قانونی شکایت کند.

    با توجه به این که در اغلب مواقع در روابط کاری شاهد تضییع شدن حقوق کارگران هستیم اما گاهی اوقات ممکن است که حق و حقوق کارفرمایان از جانب کارکنان خود تضییع شود.

    به موجب قانون، کارگر در مقابل کارفرما وظایف مختلفی دارد که اصلی‌ترین آن اجرای فعالیت‌ها و کارهایی است که به او محول شده است.

    از ماده 2 قانون کار می‌توان به این موضوع پی برد که کارگر در ازای انجام کار و فعالیت‌هایی برای کارفرما، دستمزد مشخصی را دریافت می‌کند.

    در واقع جزئی‌ترین وظیفه‌ای که کارگر به موجب قانون برعهده دارد، اجرای صحیح وظایفی است که در محل کار عهده دار آن است.

    وظیفه‌ای که قانونا کارگر برعهده دارد، به نوع و محل کار بستگی دارد و نمی‌توان معیار ثابتی را در این زمینه تعیین کرد اما اموری که کارگران باید برای کافرما انجام دهند، می‌بایست به شکل صحیحی اجرا شود.

    زمانی که بحث حقوق کارفرما مطرح می‌شود، در واقع به انجام دادن وظایف قانونی از طرف کارگر اشاره دارد. کارفرمایی که اقدام به استخدام نیروی کار می‌کند، از کارکنان خود انتظار دارد که امور و کارهای محول شده به بهترین شکل ممکن اجرا شود.

    در صورتی که کارگر اهمال و کوتاهی در اجرای وظایف قانونی خود به صورت پیوسته داشته باشد، یقینا کارفرما او را اخراج خواهد کرد و رابطه کاری به پایان می‌رسد.

    اگر بخواهیم به حقوق کارفرما اشاره کنیم، باید بگوییم که کارگران باید به اصول و مقررات کار پایبند باشند و تعهدات قانونی خود را انجام دهند.

    کارفرمایانی که بنا به دلایلی حقوق آن‌ها پایمال شد، می‌توانند برای رسیدگی به این موضوعات از وکلای دادگستری استفاده کنند.

    وظیفه اصلی وکیل که تقریبا همه ما با آن آشنا هستیم، دفاع از حقوق قانونی موکل است. در صورتی که کارفرما قصد شکایت از کارکنان خود را داشته باشد، باید برای رسیدن به خواسته خود تمامی مراحل قانونی شکایت را انجام دهد.

    ایجاد رابطه کاری

    طرح دعاوی کار اصول و فرآیند خاص خود را دارد که معمولا کارفرمایان در این زمینه اطلاعات کافی ندارند. در واقع یکی از دلایلی که باعث می‌شود کارفرما با کارکنان خود دچار مشکل شود، عدم آگاهی کافی در زمینه اطلاعات حقوقی است.

    در هر صورت اگر کارگر وظایفش را به درستی انجام ندهد، کارفرما می‌تواند علیه وی طرح دعوا کند. به طور معمول اشخاصی که قصد اقامه انواع دعاوی حقوقی را داشته باشند، از وکیل دادگستری بهره می‌گیرند و این یک رویه ثابت حقوقی است.

    با مطرح شدن دعاوی کار، کارگر یا کارفرما ممکن است برای رسیدگی به شکایت اقدام به اخذ وکیل نمایند.

    وکیل دعاوی کار که تحت عنوان وکیل کار نیز شناخته می‌شود، با توجه به این که به قوانین و مقررات حوزه حقوق کار تسلط کافی دارد، می‌تواند به خوبی چنین دعاوی را حل و فصل نماید.

    به طور معمول برای دفاع از حقوق کارفرما در اداره کار وجود وکیل می‌تواند بسیار تاثیرگذار باشد. وکیل کار این توانایی را دارد تا از کارفرما دفاع کند و برای احقاق حقوق قانونی موکل خود نیز اقدامات لازم را انجام دهد.

    با توجه به اهمیت بالای مسائل مربوط به حقوق کار، دریافت مشاوره حقوقی با وکلا و کارشناسان مجرب حقوقی می‌تواند به طرفین دعوی کمک فراوانی نماید.

    درواقع وکلای اداره کار می‌توانند راهکارها و نظرات موثری را جهت حل اختلافات کارگر و کارفرما ارائه دهند و در جهت تسریع روند پرونده نیز تاثیر بسزایی دارد.

    علاوه بر ارائه نظرات موثر حقوقی، وکیل در تمامی جلسات رسیدگی حضور پیدا کرده و از حق موکل خود دفاعیات لازم را انجام می‌دهد. در مورد دفاع از حقوق کارفرما در اداره کار در ادامه مطلب با ما همراه باشید.

    کارفرما از دیدگاه قانون کار

    کارفرما همانطور که از نام آن پیدا است، دستوراتی را به کارکنان خود می‌دهد که انتظار اجرای آن‌ها را از سوی افراد نیروی کار دارد.

    ممکن است در مورد اصطلاح کارفرما تصورات مختلفی در ذهن شما باشد اما اگر بخواهیم با کارفرما آشنا بشیم، باید به ماده 3 قانون کار رجوع کرد.

    به موجب ماده مزبور، کارفرما شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و به حساب او  در مقابل دریافت حق‌السعی کار می‌کند.

    از دیدگاه این قانون، کارفرما می‌تواند شخص حقیقی یا حقوقی باشد. در واقع قانونگذار برای کارفرما شخصیت حقیقی و حقوقی را در نظر گرفته است.

    کارفرما می تواند یک موسسه، سازمان یا شرکت باشد که در این صورت قواعد اشخاص حقوقی برای آن‌ها تاثیر گذار خواهد بود.

    کارگر ممکن است برای کارفرمایی که شخص حقیقی باشد، کار انجام دهد یا برای موسسه و شرکت خاصی فعالیت کند.

    برای قشر کارگر تفاوتی ندارد که برای کارفرما حقیقی یا حقوقی کار کند و در هرصورت از کارفرما در قبال کاری که انجام داده است، حق‌الزحمه دریافت می‌کند.

    در قانون کار اشاره شده است که کارگر برای کارفرما کار انجام می‌دهد و در ازای آن حقوق و دستمزد معینی را دریافت می‌کند.

    بنابراین کارفرما وظیفه دارد که در قبال انجام فعالیت هایی از طرف کارگر، حقوق مشخصی را برای آن‌ها تعیین کند و در موعد قانونی اقدام به پرداخت آن نماید.

    البته که مسائل مالی در روابط کار صرفا به حقوق و دستمزد ماهیانه محدود نمی‌شود بلکه مواردی مانند حق بیمه کارگران نیز در این زمینه مطرح است.

    گفتنی است که حق‌السعی که در ماده مزبور به آن اشاره شده است، شامل کلیه دستمزد، حقوق، پاداش، عیدی، سنوات و غیره است که به طور معمول در اواخر هرماه به کارگران از سوی کارفرمایان پرداخت می‌شود.

    حقوق و دستمزد جزو موضوعات بسیار مهم حقوق کار به شمار می‌رود که قانونگذار کارفرمایان را مکلف به پرداخت حداقل دستمزد قانونی کرده است.

    بنابراین از تعاریف کارفرما و کارگر در قانون کار تا حد زیادی می‌توان به حق و حقوق آن‌ها در قبال هم پی برد.

    البته از منظر قانون کار، کارفرما وظایف بیشتری نسبت به کارگر دارد و از این حیث کارگر نیز در قبال کارفرما از حقوق قانونی بالاتری نیز برخوردار است.

    در هرصورت نمی‌توان از حقوق کارفرما در روابط کاری چشم پوشی کرد و طبیعتا با کوتاهی کارگر در انجام وظایف قانونی خود، حقوق کارفرما نیز تضییع خواهد شد.

    در ادامه ماده 3 قانون کار به این موضوع اشاره شده است که مدیران و مسئولان‌ و به طور عموم کلیه کسانی که عهده‌دار اداره کارگاه هستند، نماینده کارفرما محسوب می‌شوند و کارفرما مسئول کلیه تعهداتی است که نمایندگان مذکور‌ در قبال کارگر به عهده می‌گیرند.

    بنابراین هرگونه تعهدی که نماینده کارفرما در قبال کارگر دارد، کارفرما مسئول خواهد بود و در واقع مسئولیت خود و نمایندگان مزبور را برعهده دارد.

    همچنین در صورتی که نماینده کارفرما خارج از اختیارات خود تعهدی بنماید و کارفرما آن را نپذیرد، در مقابل کارفرما ضامن است.

    کار کارفرما

    مهم‌ترین حقوق قانونی کارفرما

    روابط کاری یکسری حق و حقوقی را برای طرفین ایجاد می‌کند که این موضوع در مورد رابطه کارگری و کارفرمایی نیز صادق است.

    همانطور که کارگر به موجب قانون کار از حقوق مشخصی نیز برخوردار است، کارفرما نیز از حق و حقوق قانونی نیز برخوردار می‌باشد.

    البته که در اینگونه روابط، کارگران حق و حقوق بیشتری دارند که قانونگذار کارفرما را ملزم به اجرای آن‌ها نموده است.

    زمانی که قرارداد کار بین کارگر و کارفرما به امضاء می‌رسد، نوعی تعهد کاری برای طرفین ایجاد می‌شود که باید اقدامات لازم را در جهت ایفای تعهدات انجام دهند.

    برخورداری کارفرما از حقوق قانونی منوط به اجرای صحیح وظایفی است که برعهده کارگران قرار دارد. عدم اجرای قوانین از سوی کارگر می‌تواند منجر به بروز اختلاف و در نهایت طرح شکایت شود.

    از جمله مهم‌ترین حقوق قانونی کارفرما می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

    پایبندی به تعهدات قرارداد از سوی کارگر

    یکی از مهم‌ترین حقوق کارفرما که مطابق قانون از آن برخوردار است، پایبندی به تعهدات قرارداد از سوی کارگر است.

    کارفرما و کارگر به صورت توافقی مفاد و متن قرارداد را تهیه کرده و در نهایت آن را امضا می‌کنند. امضاء طرفین به معنای قبول انجام تعهدات مندرج در قرارداد است.

    در این صورت زمانی که کارگر قراردادی را با کارفرما منعقد می‌کند، باید به مفاد قرارداد پایبند باشد؛ در غیر این صورت مشکلات فراوانی برای وی به وجود خواهد آمد.

    در واقع یکی از دلایلی که باعث می‌شود کارفرمایان اقدام به شکایت از کارگران خود نمایند، بحث عدم پایبندی به تعهدات قرارداد است.

    قرارداد کتبی که بین کارگر و کارفرما در بدو شروع کار بسته می‌شود، برای هردو طرف ضمانت اجرای قانونی دارد. از جمله مواردی که در متن قرارداد ذکر می‌شود، بحث وظایفی است که کارگر و کارفرما در قبال یکدیگر دارند.

    شرح وظایف کارگران در زمان شروع همکاری توسط کارفرما انجام می‌شود و از این حیث کارگران با حیطه وظایف خود آشنا خواهند شد.

    از تعریف کارگر و کارفرما در قانون کار می‌توان تا حد زیادی به وظایف اصلی آن‌ها پی برد. کارگر موظف است تا دستورات قانونی کارفرما را به درستی اجرا کند و در ازای انجام فعالیت برای کارفرما، دستمزد مشخصی را دریافت می‌کند.

    حال اگر کارگر در انجام وظایفش کوتاهی کند، کارفرما می‌تواند بابت کوتاهی و اهمال در اجرای وظایف قانونی علیه او اقامه دعوی کند.

    کارگری که به تعهدات مندرج در قرارداد کار پایبند نیست، امکان ادامه همکاری کارفرما با وی وجود ندارد و در نهایت قرارداد کار فسخ و رابطه کاری بین طرفین خاتمه می‌یابد.

    البته در این شرایط برخی از کارفرمایان، اشتباهات این چنینی از سوی کارگران را نادیده می‌گیرند و اگر نقض مفاد قرارداد به صورت پیوسته ادامه داشته باشد، بدون شکایت از آن‌ها قرارداد را به صورت یک طرفه فسخ می‌کنند.

    در هرصورت پایبندی و اجرای صحیح وظایفی که در قرارداد و قانون از طرف کارگر پیش بینی شده است، جرو اصلی‌ترین حقوق کارفرما در رابطه کاری محسوب می‌شود.

    ترک کار با اطلاح کارفرما توسط کارگر

    ترک کار به صورت غیر قانونی از طرف کارگر می‌تواند منجر به تضییع شدن حقوق کارفرما شود. کارگر تا پایان مدت قرارداد موظف است که برای کارفرما کار انجام دهد و نمی‌توان هرزمان که تمایل داشت شغل خود را رها کند.

    گاهی اوقات ممکن است که کارگر مجبور به ترک کار شود که در این صورت باید به کارفرما چنین موضوعی را اطلاع دهد.

    از لحاظ قانونی، کارگر این اختیار را ندارد تا بدون اطلاع به کارفرما محل کار خود را ترک نماید. کلیه رفتارهای کارگران توسط کارفرمایان مورد بررسی قرار می‌دهد و کوچک‌ترین تخلفی از دید آن‌ها پنهان نخواهد ماند.

    کارگری که قصد دارد محل کار را ترک نماید، باید در وهله اول این وضوع را با کارفرما در میان بگذارد و دلایل قانع کننده‌ای نیز ارائه کند.

    کارگران می‌توانند در مدت زمان مقرر در قرارداد کار، محل کار را ترک نمایند و از لحاظ قانونی هیچگونه منعی در این زمینه وجود دارد.

    در واقع ترک کار بدون اطلاع به کارفرما و ارائه دلایل موجه می‌تواند زمینه طرح شکایت علیه کارگر را فراهم کند. بنابراین ترک قانونی کار جز وظایف اصلی کارگر و حقوق قانونی کارفرما محسوب می‌شود.

    حضور به موقع کارگر در محل کار

    از دیگر حقوق قانونی کارفرما در روابط کاری بحث حضور به موقع و بدون تاخیر کارگران است. متاسفانه برخی از کارگران توجه خاصی به این موضوع ندارند و با تاخیر در محل کار خود حاضر می‌شوند.

    در این صورت رابطه کاری بین کارگر و کارفرما خدشه‌دار می‌شود و ممکن است که به قطع همکاری بین طرفین منتهی شود.

    حضور به موقع در محل کار جزو وظیفه اصلی کارگر به شمار می‌رود که تمامی این موارد در قرارداد کار ذکر می‌شود.

    اگر کارگر توجهی به حضور به موقع در محل کار نداشته باشد و این مسئله به صورت مداوم ادامه داشته باشد، کارفرما می‌تواند به دلیل تخلف کارگر علیه او شکایت کند.

    حقوق قانونی

    دفاع از حقوق کارفرما توسط وکیل

    همانطور که گفته شد، کارفرما در رابطه کاری یکسری حق و حقوق قانونی دارد که در واقع این حق و حقوق به نحوه عملکرد کارگر بستگی دارد.

    یکی از حقوقی که کارفرما از آن برخوردار است، انجام صحیح وظایف قانونی از جانب کارگر است و عدم اجرای آن قاعدتا منجر به بروز اختلاف میان کارفرما با کارکنان خود خواهد شد.

    طبق بررسی‌های انجام شده، تقریبا تمامی کارگرانی که برای کارفرمایان کار انجام می‌دهند، به تعهدات کاری خود پایبند هستند و کمتر شاهد سوء استفاده‌هایی از جانب قشر کارگر هستیم.

    به طور معمول این کارفرمایان هستند که از کارگران خود سوء استفاده می‌کنند و مفاد قرارداد کار را نقض می‌کنند.

    البته چنین موضوعی به صورت مطلق وجود ندارد و نمی‌توان اذعان داشت که کارگر تحت هیچ شرایطی از کارفرما سوء استفاده نمی‌کند.

    در واقع کارفرمایی که طبق قانون وظیفه دارد تا دستمزد و حقوق کارگر را به موقع و به میزان حداقل قانونی پرداخت کند، در قبال آن کارگر نیز باید وظایف شغلی خود را به بهترین شکل ممکن انجام دهد و در این زمینه کوتاهی نکند.

    در هر صورت امکان پایمال شدن حقوق کارفرما به دلیل بی توجهی‌های کارگران وجود دارد که در این شرایط باید برای احقاق حق و حقوق کارفرمایان اقدامات قانونی نیز انجام شود.

    با مطرح شدن موضوع دفاع از حق کارفرما، اغلب اینگونه تصور می‌شود که کارفرما باید اقدام به اخذ وکیل کند. البته که در قانون هیچ گونه اجباری برای داشتن وکیل برای اصحاب دعوا وجود ندارد.

    این موضوع که کارفرما قصد داشته باشد برای دفاع از حقوق خود وکیل داشته باشد یا خیر، به اختیار و اراده وی بستگی دارد.

    داشتن وکیل برای طرح دعاوی کار یقینا برای کارفرما دارای منافعی خواهد بود و می‌توان به درستی از حقوق آن دفاع کند. وکیلی که در حوزه حقوق کار تسلط کافی دارد و دارای مهارت کافی در رسیدگی به دعاوی کار است، به وکیل کار شهرت دارد.

    با توجه به این که امروزه حوزه وکالت تخصصی شده است و هر وکیلی در یک سبک خاص حقوقی فعالیت دارد، در همان حوزه معروفیت پیدا می‌کند.

    زمانی که حق و حقوق قانونی کارفرما پایمال می‌شود، وکیل کار این وظیفه را دارد تا برای دفاع از حقوق کارفرما اقدامات لازم را انجام دهد.

    وکیل کار در حوزه روابط بین کارگر و کارفرما دانش و علم بالایی دارد و همچنین تجربه بالای او منجر به ارائه نظرات و راهکار‌های سازنده‌ای نیز می‌شود.

    در واقع وظیفه اصلی وکیل تنها دفاع از حقوق و حقوق قانونی موکل نمی‌باشد بلکه باید از انجام تمامی مراحل و فرآیند‌های اقامه دعاوی کار اطلاعات کافی داشته باشد.

    زمانی که کارفرما قصد شکایت از کارکنان خود را داشته باشد، وکیل می‌بایست تمامی مراحل اعم از تنظیم شکوائیه تا حضور در جلسات دادرسی را به بهترین شکل ممکن انجام دهد.

    با توجه به اینکه طرح شکایات کارگر و کارفرما در اداره کار بررسی می‌شود، حضور وکیل برای دفاع از حقوق موکل بسیار تاثیرگذار خواهد بود و انجام دفاعایات وی می‌تواند در نهایت باعث شود تا رای به نفع او صادر شود.

    انجام دفاعیات در مراجع قانونی یک مهارت و تسلط خاص محسوب می‌شود که هر فردی از عهده آن برنمی‌آید. بنابراین کارفرما برای این که بتواند خواسته خود را به درستی در جلسات رسیدگی مطرح کند، باید از وکیل استفاده نماید.

    گفتنی است که کارگر نیز می‌تواند برای دفاع از خود در برابر ادعای کارفرما وکیل اخذ نماید. در واقع خواهان و خوانده دعاوی کار می‌توانند مقدمات اخذ وکیل را فراهم کنند و هیچ گونه منع قانونی در این زمینه وجود ندارد.

    بنابراین وجود وکیل کار برای دفاع از حقوق کارفرما و کارگر ضروری است و یقینا برای طرفین بسیار موثر خواهد بود.

    برخی از کارفرمایان اعتقاد چندانی به داشتن وکیل در پرونده‌های دعاوی کار ندارند و شخصا برای اقامه این دعاوی اقدام می‌کنند. یعنی از مرحله تنظیم شکوائیه تا مراحل صدور رای و تجدید نظر را بدون داشتن وکیل انجام می‌دهند.

    در چنین شرایطی به احتمال فراوان کارفرما در جریان مراحل دادرسی با مشکلاتی نیز مواجه خواهد شد و چه بسا به دلیل تنظیم شکوائیه نامناسب و بدون رعایت نکات نگارش حقوقی، شکایت مطرح شده توسط مراجع قضایی مورد رسیدگی قرار نخواهد گرفت.

    در صورتی که امکان دسترسی به وکیل برای کارفرما یا کارگر وجود نداشت، طرفین دعوا می‌توانند از مشاوره‌های تخصصی کارشناسان حقوقی مجرب استفاده کنند.

    دست دادن

    نقش وکیل کار در پیگیری حقوق قانونی کارفرما

    یکی از وظایف اصلی وکیل کار، انجام پیگیری‌های حقوق قانونی موکل است. همانطور که گفته شد، اصلی‌ترین حقوق قانونی کارفرما، اجرای صحیح مفاد قرارداد کار است.

    بخش‌هایی از متن قرارداد کار به صورت توافقی و سایر بخش‌های آن براساس متن قانون تنظیم می‌شود. اجرای صحیح مفاد قرارداد برعهده کارگر و کارفرما است و در صورت تخلف هرکدام، طرف دیگر می‌تواند به دلیل تخلف در انجام وظایف قانونی طرح شکایت کند.

    یکی از مواردی که در قرارداد کار صراحتا ذکر می‌شود، بحث زمان حضور کارگران در محل کار است. حق قانونی کارفرما این است که کارکنان به موقع و در ساعات تعیین شده در کارگاه حضور داشته باشند.

    اگر تعدادی از کارگران با تاخیر و بدون در نظر گرفتن زمان خاصی در محل کار حضور پیدا کنند، مصداق بارز نقض مفاد قرارداد کار است و حقوق قانونی کارفرما را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

    در صورتی که حقوق قانونی کارفرما از طرف کارگر نادیده گرفته شود و توجه خاصی به آن نکند، نهایتا کارفرما باید برای احقاق حقوق پایمال شده اقدام به شکایت کند.

    همچنین اگر کارگر به صورت غیر قانونی محل کار را ترک نماید و دلایل موجهی نیز برای کار خود نداشته باشد، کارفرما این اختیار را دارد تا از وی شکایت کرده و مطالبه خسارت کند.

    در این شرایط وجود وکیل در کنار کارفرما بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود. در واقع اگر کارفرما در این زمینه وکیل داشته باشد، پیگیری حقوق او توسط وکیل انجام می‌شود و کارهای قانونی لازم نیز انجام می‌گردد.

    در این زمینه وجود وکیل می‌تواند کمک فراوانی به کارفرمایان نماید. وکیل کار به خوبی می‌تواند حقوق قانونی موکل خود را مورد پیگیری قرار دهد و در جهت احقاق آن کلیه اقدامات لازم را انجام دهد.

    بنابراین نقش وکیل کار صرفا به دفاع از حقوق موکل خود نیست بلکه باید تمامی اقدامات لازم جهت احقاق حقوق پایمال شده موکل انجام دهد.

    تنظیم قرارداد کار توسط وکیل اداره کار

    تنظیم قراردادهای کاری اصولا توسط وکلا و افرادی که در این زمینه تخصص کافی دارند انجام می شود. قرارداد کاری با توجه به اصول و مقررات حقوقی که باید در آن رعایت شود، بهتر است توسط وکیل اداره کار تنظیم گردد.

    در صورت تمایل موکل، تنظیم قرارداد کار برعهده وکیل قرار می‌گیرد. در واقع ممکن است که طرفین تمایلی به تنظیم قرارداد کار نداشته باشد یا سابقا قراردادی در این زمینه تنظیم کرده باشد.

    وکیل کار باید این توانایی را داشته باشد تا بتواند قرارداد کار متناسب با ضوابط و آیین قرارداد نویسی تنظیم کند. در حال حاظر بسیاری از اختلافات پیش آمده بین کارفرما و کارگر به دلیل عدم توجه به مسائل و مقررات حقوقی در تنظیم قرارداد کار می‌باشد.

    در واقع تنظیم قرارداد کار بدون توجه به مقررات و مسائل قرارداد نویسی زمینه اختلاف و مشکلات فراوانی را برای طرفین به وجود می‌آورد و از این جهت بهتر است تنظیم قرارداد کار به وکلای مجرب و متخصص در دعاوی کار واگذار شود.

    طرفین قرارداد کار می‌توانند به طور آزادانه از میان وکلای دادگستری، وکیل متخصص در دعاوی کار را انتخاب نمایند و رابطه بین وکیل و موکل با تنظیم و امضای وکالتنامه و مشخص کردن حق‌الزحمه وکیل شروع می‌گردد.

    در هر صورت زمانی که کارفرما و کارگر یا هر دو طرف برای تنظیم قرارداد کار به وکیل اداره کار مراجعه می‌کنند، باید نحوه و شرایط تنظیم قرارداد به صورت تخصصی توسط وکیل صورت پذیرد.

    هر عقد و قراردادی در علم حقوق، ماهیت و احکام خاص خود را دارد. قرارداد‌های کاری نیز از شرایط و ضوابط خاصی برخوردار هستند که باید توسط وکلای متخصص و مجرب در این زمینه تنظیم شوند.

    در یک قرارداد اگر از وکیل تنظیم قرارداد استفاده بشود، می‌توان اطمینان داشت تمام انتظارت شما در قرارداد با توافق گنجانده شده و همانطور هم که گفتیم امور مختلف و جوانب مختلف را هم ‌پیش بینی خواهد کرد.

    به عبارتی وکیل تنظیم قرارداد کار با دانش خود مواردی را که امکان بروز اختلاف در آن می‌رود را پیش‌بینی می‌کند و در عین حل راه حل‌های مناسبی را هم می‌تواند ارائه دهد.

    تنظیم قرارداد کار اهمیت بسیاری دارد و نقض کوچکی در آن باعث اختلاف بین کارگر و کارفرما شده و منجر به بروز مشکلات فراوانی برای طرفین خواهد شد.

    هیات تشخیص

    رسیدگی به اختلافات کارگر و کارفرما در اداره کار

    در صورتی که کارگر یا کارفرما مرتکب انجام تخلفاتی در محیط کار شد، بحث شکایت و اقامه دعوی مطرح می‌شود.

    حال سوالی اساسی اینجاست که اگر کارفرما قصد شکایت از کارگر را داشته باشد، باید به کدام مرجع مراجعه کند؟ یا کدام مرجع قانونی صلاحیت رسیدگی به دعاوی میان کارگر و کارفرما را دارد؟

    مرجع صالح به رسیدگی شکایت از کارفرما و کارگر علیه یکدیگر در قانون کار پیش بینی شده است و پیگیری‌های قانونی از طریق این مراجع صورت می‌گیرد.

    ماده 157 قانون کار به مراجع صالح به رسیدگی اختلافات کارگر و کارفرما اشاره می‌کند. طبق این ماده، اختلاف رابطه کارگری و کارفرمایی در وهله اول از طریق سازش در شورای اسلامی کار انجام می‌شود.

    در واقع قانونگذار تاکید به حل و فصل اختلاف رابطه کاری به صورت صلح و سازش دارد که شورای اسلامی کار موظف به انجام چنین وظیفه قانونی است.

    در صورتی که اختلاف بین کارگر و کارفرما به حدی باشد که از طریق سازش حل و فصل نباشد، مراجع رسیدگی‌کننده، هیات‌های تشخیص و حل اختلاف اداره کار هستند.

    بنابراین شکایت کارفرما از کارگر در وزارت کار و رفاه اجتماعی رسیدگی خواهد شد. هیات تشخیص و حل اختلاف دو مرجع تخصصی رسیدگی به اختلافات کارگر و کارفرما هستند که در اداره کار مستقر هستند.

    دعاوی کار مانند سایر دعاوی در دو مرحله بدوی و تجدید نظر رسیدگی می‌شوند. هیات تشخیص همان مرحله بدوی و هیات حل اختلاف مرحله تجدید نظر محسوب می‌شود.

    در واقع رسیدگی به شکایت کارفرما ابتدا در هیات تشخیص انجام می‌شود. هیات تشخیص اداره کار از افراد ذیل تشکیل می‌گردد:

    1. یک نفر نماینده وزارت کار و امور اجتماعی
    2. یک نفر نماینده کارگران به انتخاب کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان
    3. یک نفر نماینده مدیران صنایع به انتخاب کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایان استان.

    این هیات از طرفین دعوا دعوت به حضور در جلسه دادرسی می‌نماید. جلسه هیات تشخیص با حضور هر سه نفر اعضاء تشکیل خواهد شد. ریاست جلسات با نماینده واحد کار و امور اجتماعی بوده و تصمیمات هیات به اتفاق یا اکثریت آراء اتخاذ خواهد شد.

    هیات تشخیص برای یک مرتبه از اصحاب دعوا و نمایندگان آن‌ها دعوت به عمل می‌آید. اگر هریک از طرفین دعوی در جلسات رسیدگی حضور نداشته باشند، هیات تشخیص به پرونده مربوطه رسیدگی کرده و رای مقتضی را صادر می‌نماید.

    حضور کارفرما و کارگر می‌تواند در جلسه رسیدگی به نفع آن‌ها باشد. با توجه به این که شکایت علیه کارگر تنظیم شده است، حضور وی برای دفاع از خود می‌تواند بسیار تاثبرگذار باشد.

    در صورتی که کارگر از حضور در جلسه رسیدگی امتناع ورزد، هیات تشخیص به صورت غیابی اقدام به صدور رای می‌کند و با توجه به این که دفاعیات خوانده انجام نشده است، حکم علیه وی صادر خواهد شد.

    کارفرما می‌بایست ادله قابل قبولی را در جلسات رسیدگی ارائه دهد تا این هیات با درخواست وی موافقت کند و بتواند در نهایت حکم به نفع وی صادر نماید.

    در هرصورت، هیات تشخیص اداره کار بعد از تشکیل جلسه و بررسی اظهارات و دفاعیات طرفین، رای مقتضی را صادر می‌کند.

    رای صادره از هیات تشخیص قطعی و لازم‌الاجرا نیست و طرفین می‌توانند در صورت داشتن اعتراض آن را در مهلت قانونی اعلام کنند.

    رسیدگی به اعتراض خواهان یا خوانده به حکم صادر شده در هیات حل اختلاف انجام می‌شود. این هیات به عنوان مرجع تجدید نظر در دعاوی کار شناخته می‌شود.

    رای صادر شده از هیات تشخیص به مدت 15 روز اعتبار تجدید نظر دارد. به بیان دیگر، طرفین از تاریخ صدور حکم به مدت پانزده روز فرصت دارند تا نسبت به رای صادره شده اعتراض بزنند.

    بعد از گذشت مهلت مزبور در صورتی که طرفین اعتراضی به حکم صادره نداشته باشند، رای قطعی بوده و لازم‌الاجرا خواهد بود.

    هیات‌های حل اختلاف از طرفین اختلاف برای حضور در جلسه رسیدگی کتبا دعوت می‌کنند. عدم حضور هر یک از طرفین یا نماینده‌ تام‌الاختیار آن‌ها مانع رسیدگی و صدور رای توسط هیات نیست، مگر آن که هیات حضور طرفین را ضروری تشخیص دهد. در هرحال هیات حتی‌الامکان ظرف مدت یک ماه پس از وصول پرونده، رسیدگی و رای لازم را صادر می‌نماید.

    تنظیم شکوائیه برای اقامه دعاوی کار

    اقامه دعاوی کار مانند سایر دعاوی مستلزم ارائه شکوائیه است و از این طریق رسیدگی به شکایت کارفرما و کارگر آغاز می‌شود.

    تهیه و تنظیم شکواییه نیازمند رعایت قواعد و مقررات دادرسی است که اگر به درستی تنظیم نشود، توسط مرجع صالح رد و هیچ گونه ترتیب اثری نسبت به آن داده نمی‌شود.

    به عبارت دیگر، هرکسی از عهده تنظیم شکوائیه بر نمی‌آید و تهیه آن باید توسط افراد متخصص انجام شود.

    درواقع رعایت نکات مهم و قواعد خاص تنظیم شکوائیه باعث می‌شود که هیات‌های تشخیص و حل اختلاف سریع‌تر به پرونده رسیدگی کنند و شکایت مربوطه زودتر به نتیجه برسد.

    به منظور تنظیم شکوائیه مرتبط با دعاوی کار باید از افراد متخصص بهره بگیرید که تهیه و تنظیم آن را می‌توانید به سامانه وکیل کار 24 واگذار نمائید.

    وکیل کار 24 با تجربه چندین ساله در زمینه تنظیم انواع اوراق قضایی نظیر شکوائیه، دادخواست، لوایح دفاعیه و غیره می‌تواند شما را در ارائه انواع شکوائیه یاری نماید.

    با توجه به این که تنظیم شکوائیه مستلزم رعایت اصول و تشریفات قانونی خاصی است، به شما توصیه می‌کنیم تهیه اینگونه اوراق قضایی را برعهده این سامانه قرار دهید.

    کارفرمای خوب

    ارائه مشاوره حقوقی دعاوی کار توسط وکیل کار 24

    اگر به واسطه انجام تخلفی خاص یا عدم انجام وظایف قانونی قصد طرح شکایت از کارگر یا کارفرما را دارید، راه حل مناسب برای شما استفاده از خدمات و سرویس‌های متنوع سایت وکیل کار 24 است که می‌توانیم شما را در تمام مراحل شکایت راهنمایی کنیم.

    اصولا طرح دعاوی کار از طریق مراجع قانونی، کمی زمان‌بر و نیازمند رعایت یکسری موارد قانونی است که بدون بهره‌گیری از کارشناسان و مشاوران حقوقی مجرب عملا روند رسیدگی را دشوار می‌کند.

    اخذ وکیل در این زمینه می‌تواند کمک فراوانی به طرفین دعوی کند اما به دلایل گوناگون ممکن است امکان دسترسی به وکیل وجود نداشته باشد. در این شرایط مشاوره حقوقی تلفنی را به شما پیشنهاد می‌کنیم.

    مشاوره‌های حقوقی آنلاین یا تلفنی مزیت‌های فراوانی دارد که برخورداری از شرایط مناسب اطلاعات حقوقی امکان پذیر است.

    از طریق مشاوره حقوقی می‌توان اطلاعات لازم در مورد نحوه طرح شکایت مرتبط با دعاوی کار و همچنین انجام مراحل لازم در این زمینه را کسب کرد.

    در واقع با کمترین هزینه و در کوتاه‌ترین زمان ممکن می‌توان اقدام به طرح شکایت علیه کارگر یا کارفرما نمود.

    چرا وکیل کار 24 را انتخاب کنیم؟

    سامانه وکیل کار 24 با بهره مندی از وکلا، کارشناسان و مشاوران حقوقی مجرب و متخصص آماده خدمات رسانی در کلیه امور حقوقی نظیر اختلافات حوزه کار و روابط کارگر و کارفرما و سایر مسائل حقوقی است.

    همچنین این مجموعه علاوه بر ارائه مشاوره‌های حقوقی، در زمینه تهیه و تنظیم انواع اوراق قضایی و نحوه قرارداد نویسی نیز خدمات رسانی نیز می‌کند.

    در هر صورت چنانچه به مشاوره حقوقی نیاز پیدا کردید و قصد تنظیم قراردادهای کاری، دادخواست، شکوائیه و سایر اوراق قضایی را دارید، قبل از هر اقدام حقوقی به سامانه مزبور مراجعه کنید و خدمات و امکانات آن بهره مند شوید.

    باتوجه به این که وکیل کار 24 سابقه چندین ساله در زمینه ارائه خدمات حقوقی دارد و بهترین و مجرب‌ترین حقوقدانان کشور در این مجموعه فعالیت می‌کنند، می‌تواند مناسب‌ترین گزینه برای انتخاب افراد مختلف برای بهره مندی از امکانات و خدمات حقوقی باشد.

    میانگین امتیازات ۵ از ۵
    از مجموع ۲ رای

    دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

    دکمه بازگشت به بالا