کارمند / کارگرکارفرما

3 دلیل مهم جهت احراز رابطه کارگر و کارفرما

  • رابطه بین کارگر و کارفرما جز مسائل بسیار مهم در حوزه حقوق کار به شمار می‌رود. قانون کار اختصاصا به روابط کارگری و کارفرمایی پرداخته است و تمامی وظایف قانونی یکدیگر نیز بیان شده است.

    کارگر و کارفرما در محل کار یک سری وظایف مشخصی دارند که باید به درستی از سوی آن‌ها اجرا شود. عدم انجام وظایف قانونی می‌تواند منجر به ایجاد بروز اختلاف و درگیری بین کارفرما و نیروی کار شود.

    در بسیاری از مشاغل شاهد بروز اختلافات و مشکلات فراوانی هستیم که عمده این گونه مسائل به عدم ایفای تعهدات طرفین قرارداد کار مربوط می‌شود.

    قرارداد کار اصلی ترین و مهم‌ترین موضوع در روابط کارگر و کارفرما به شمار می‌رود که در زمان شروع کار بین طرفین منعقد می‌شود. تا زمانی که قراردادی بین کارگر و کارفرما بسته نشود، روابط کاری بین آن‌ها معنا خاصی ندارد. به همین جهت نحوه و شرایط انعقاد قرارداد کار از اهمیت بالایی برخوردار است.

    برای شروع هر پروژه‌ای ابتدا بین کارگر و کارفرما قراردادی منعقد می‌شود که طرفین ملزم به رعایت مفاد قرارداد می‌باشند. در صورت عدم رعایت موارد مندرج در قرارداد، به لحاظ قانونی هریک این اختیار را دارند تا از طریق مراجع ذی‌ربط موضوع را پیگیری کنند.

    در واقع اگر کارگر به دلایل مختلف از کارفرما رضایت نداشته و شرایط لازم در این زمینه فراهم باشد، امکان شکایت برای وی وجود دارد. به هر حال در قانون شرایطی برای کارگران در نظر گرفته شده تا بتوانند از کارفرما طرح شکایت کنند و مراجع صالح به این‌گونه شکایات رسیدگی می‌کنند.

    لازم به ذکر است که دعاوی بین کارگر و کارفرما از طریق نمایندگان قانونی آن‌ها مورد پیگیری قرار می‌گیرد و باید تشریفات و ضوابط قانونی برای طرح شکایت قانونی رعایت شود.

    گاهی اوقات اختلافات کارفرما و نیروی کار به قرارداد کاری منعقد شده میان آن‌ها بستگی دارد و به همین جهت طرفین باید نسبت به مفاد قرارداد آگاه باشند.

    اگر کارفرما وظایف قانونی خود را به خوبی انجام ندهد، این امکان برای کارگران وجود دارد تا از طریق مراجع قانونی شکایات خود را مطرح کنند. در مواردی شاهد این موضوع هستیم که کارفرمایان دستمزد کارگران را با تاخیر انجام می‌دهند که در حال حاضر نیز این مشکل همچنان در کشورمان وجود دارد.

    درواقع بسیاری از کارگران در نقاط مختلف ایران همچنان بعد از گذشت چندین ماه حقوق و مزایا خود را دریافت نکردند که این مسئله می‌تواند ناشی از اهمال یا کوتاهی کارفرمایان در پرداخت دستمزد باشد.

    البته گاهی اوقات به دلیل ورشکسته شدن کارفرمایان چنین مشکلاتی برای کارگران به وجود می‌آید.

    دو طرف اصلی در قرارداد کار، کارگر و کارفرما می‌باشد که ملزم به رعایت و اجرای صحیح مفاد قرارداد هستند. عدم اجرای مفاد قرارداد می‌تواند منجر به ورود ضرر و زیان به طرف مقابل شود. در این صورت کارگر یا کارفرما می‌تواند برای احقاق حق و حقوق قانونی خود اقدام به طرح شکایت نماید.

    احراز رابطه کارگری و کارفرمایی به شرایط مختلفی بستگی دارد. در واقع یک سری عوامل منجر به اثبات و احراز رابطه کاری بین کارگر و کارفرما می‌شود. مطلبق قانون کار، قرارداد می‌تواند به صورت کتبی یا شفاهی بین طرفین بسته شود.

    قرارداد کتبی به خوبی می‌تواند رابطه کارگر و کارفرما را احراز کند اما در صورتی که قرارداد به شکل شفاهی بین طرفین منعقد شده باشد، شرایط برای اثبات رابطه کارگری و کارفرمایی دشوار می شود. در این صورت زمینه سوء استفاده طرفین را برای عدم انجام تعهدات مندرج در قرارداد ایجاد می‌کند.

    به همین جهت همواره توصیه می‌شود که قرارداد کار به صورت کتبی بین دو طرف بسته شود تا در صورت بروز مشکلی خاص بتوان به آن استناد کرد. در واقع قرارداد کتبی سندی معتبر به منظور احراز رابطه کارگر و کارفرما به شمار می‌رود.

    رابطه کارگر و کارفرما

    تعاریف کاربردی از کارگر و کارفرما در قانون کار

    کلیه کارفرمایان، کارگران، کارگاه ها، مؤسسات تولیدی، صنعتی، خدماتی و کشاورزی مکلف به تبعیت از قانون کار می‌باشند. در این قانون تعاریف کلی از کارگر و کارفرما بیان شده‌ است که تا حدود زیادی می‌توان به وظایف و شخصیت کاری آن‌ها پی برد.

    مطابق ماده 2 قانون کار، کارگر از لحاظ این قانون کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حق‌‌السعی اعم از مزد، حقوق، سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می‌کند.

    به موجب ماده 3 قانون کار، کارفرما شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت حق السعی کار می‌کند.

    مدیران و مسئولان‌ و به طور عموم کلیه کسانی که عهده‌ دار اداره کارگاه هستند، نماینده کارفرما محسوب می‌شوند و کارفرما مسئول کلیه تعهداتی است که نمایندگان مذکور‌ در قبال کارگر به عهده می‌گیرند.

    در صورتی که نماینده کارفرما خارج از اختیارات خود تعهدی بنماید و کارفرما آن را نپذیرد، در مقابل کارفرما ضامن است.

    مطابق ماده مزبور، کارفرما می‌تواند شخص حقیقی یا حقوقی باشد. تصور اغلب افراد این است که کارفرما الزاما شخص حقیقی است و نمی‌توان شخصیت حقوقی برای آن متصور شد اما چنین فرضیه‌ای صحت ندارد و در قانون شخصیت حقوقی و حقیقی برای کارفرما تعیین شده است.

    در واقع کارفرما می‌تواند یک شرکت یا مؤسسه خاصی باشد و صرفا به شخص حقیقی ختم نمی‌شود. اما کارگر تنها به عنوان شخص حقیقی شناخته شده است.

    منظور از حق‌السعی در مواد فوق همان دستمزد و حقوق کارگران است که کارفرما موظف به پرداخت آن می‌باشد. همچنین اصطلاح کارگاه در این ماده به طور عام به کار رفته است که به معنای محیط کار می‌باشد.

    در واقع کارگاه محلی است که کارگر به درخواست کارفرما یا نماینده او در آن‌جا کار می‌کند، از قبیل مؤسسات صنعتی، کشاورزی، معدنی،‌ ساختمانی، ترابری مسافربری، خدماتی، تجاری، تولیدی، امکان عمومی و امثال آن‌ها.

    ‌کلیه تاسیساتی که به اقتضای کار متعلق به کارگاه هستند از قبیل نمازخانه، ناهارخوری، تعاونی‌ها، شیرخوارگاه، مهدکودک، درمانگاه، حمام، آموزشگاه‌ حرفه‌ای، قرائت‌خانه، کلاس های سوادآموزی و سایر مراکز آموزشی و اماکن مربوط به شورا و انجمن اسلامی و بسیج کارگران، ورزشگاه و وسایل ایاب و‌ ذهاب و نظایر آن‌ها جزء کارگاه می‌‌باشند.

    کارفرما الزاما مدیریت مجموعه کاری را برعهده ندارد ولی در خصوص تعهدات مدیران و مسئولان حوزه کاری مسئول است. در واقع تهعداتی که مدیران در قبال کارگران دارند، برعهده کارفرما است و او باید در این زمینه پاسخگو باشد.

    در صورت اتخاذ تعهدات خارج از اختیار نمایندگان کارفرما، برای آن‌ها ضمانت اجرا در نظر گرفته شده است. همچنین کارگر از لحاظ این قانون کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حق‌السعی اعم از مزد، حقوق، سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می‌‌کند.

    شرایط و دلایل احراز رابطه کارگر و کارفرما

    همانطور‌ که گفته شد، احراز رابطه کارگر و کارفرما جزو مسائل مهم در حوزه حقوق کار محسوب می‌شود. شرایط و عواملی در احراز رابطه کاری بین کارفرما و کارگر دخیل می‌باشند. به بیان دیگر دلایلی می‌تواند در جهت اثبات رابطه کاری بین طرفین قرارداد کار وجود داشته باشد.

    دلایل مهم احراز رابطه کارفرما و کارگر به شرح زیر می‌باشد:

    قرارداد کتبی کار

    قرارداد کار جزو ملاک اصلی در جهت احراز رابطه کارگری و کارفرمایی به شمار می‌رود. در واقع از طریق قرارداد کار می‌توان به وجود این نوع رابطه بین کارگر و کارفرما پی‌برد.

    قرارداد کاری که بین کارگر و کارفرما تنظیم و سپس به امضا طرفین می‌رسد، در واقع حوزه کاری و دیگر مسایل مهم مربوط به فعالیت را مشخص می‌کند.

    به موجب ماده 7 قانون کار، قرارداد کار عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق‌السعی کاری را برای مدت موقت یا مدت غیر‌موقت برای کارفرما انجام می‌دهد.

    لازم به ذکر است که قرارداد کار در حکم سند رسمی است که در صورت بروز اختلاف و مشکل بین طرفین می‌توانند به آن استناد کنند. در واقع قرارداد کار نوعی اطمینان‌خاطر برای کارفرما و کارگر به وجود می‌آورد که هر شخصی در هر حوزه کاری باید مطابق با شرایط و مفاد قرارداد عمل نماید.

    با توجه به این که قرارداد کار در قانون تعریف شده است، به لحاظ حقوقی معین محسوب می‌شود. از دیدگاه حقوقی، قرارداد معین قراردادی است که شرایط و چهارچوب آن در قانون تعریف شده است و نمی‌توان برخلاف شرایط آن توافق کرد.

    گفتنی است که به لحاظ قانونی هیچ‌گونه الزامی برای کتبی بودن قرارداد کار وجود ندارد بلکه قرارداد می‌تواند به صورت شفاهی بین طرفین منعقد شود.

    البته در قرارداد‌های کتبی، امکان سوء‌استفاده کارگر یا کارفرما تقریبا وجود ندارد و در صورت تخلف از سوی هر یک از طرفین به راحتی می‌توان اقدامات قانونی را انجام داد.

    وسایل کارگر

    اقرار کارفرما

    در صورتی که بین کارگر و کارفرما قرارداد کار به صورت شفاهی بسته شده باشد، اثبات رابطه کاری بین آن‌ها با مشکل مواجه می شود. در قرارداد‌های شفاهی، کارگر یا کارفرما به راحتی می‌توانند منکر هرگونه رابطه کاری با یکدیگر شوند. به همین جهت منجر به عدم اجرای تعهدات قرارداد از سوی هر یک از طرفین می‌شود.

    دلیل دیگر در جهت احراز رابطه کارگر و کارفرما، اقرار می‌باشد. در صورت بروز اختلاف و مشکل در مورد اثبات رابطه کاری بین آن‌ها، کارفرما به وجود رابطه در این زمینه می‌تواند اقرار کند.

    فرض کنید کارفرما در ابتدا منکر هر گونه رابطه کاری با کارگر می‌شود. اما بعد از گذشت مدت زمانی کارفرما شخصا به وجود رابطه کاری با کارگر اقرار می‌کند و سبب می‌شود تا رابطه کارگری و کارفرمایی بین آن‌ها محرز شود.

    ارائه اسناد و مدارک لازم

    دلیل دیگر در جهت احراز رابطه کارگر و کارفرما، ارائه اسناد و مدارک لازم مانند فیش واریزی حقوق و دستمزد کارگر می‌باشد. این‌گونه مسائل و مشکلات تنها در مورد قرارداد‌های شفاهی به وجود می‌آید.

    در صورت ارائه یک سری از اسناد و مدارک قانونی می‌توان رابطه کاری بین کارگر و کارفرما را محرز کرد. اگر کارفرما وجود رابطه کاری با کارگر را انکار کند، مدارک و اسنادی مانند فیش واریزی حقوق می‌تواند اثبات کننده این رابطه باشد.

    شهادت شهود

    دلیل دیگر که در اثبات رابطه کاری بین کارگر و کارفرما مطرح می‌شود، شهادت شهود می‌باشد. در صورت انکار رابطه کاری توسط کارفرما، کارگران دیگر می‌توانند وجود رابطه کاری را اثبات کنند.

    در این صورت گارگران که به عنوان شاهدان این موضوع شناخته می‌شوند، می‌توانند رابطه کارگری و کارفرمایی را به اثبات برسانند.

    لازم به ذکر است که دلایل فوق به عنوان ادلّه اثبات دعوا در امور حقوقی محسوب می‌شود که در زمینه اثبات رابطه بین کارگر و کارفرما نیز کارایی دارد.

    مهم‌ترین وظایف کارفرما در قبال کارگر

    همان‌طور‌که گفته شد، کارفرما و کارگر در قبال هم از یک سری وظایف قانونی برخوردار هستند که باید در محیط کار به درستی آن‌ها را انجام دهند.

    وظایفی که کارفرما در برابر نیروی کار دارد، بسیار متعدد هستند که در این بخش تنها به مهم‌ترین آن اشاره می‌کنیم.

    اعطای بیمه به کارگران

    یکی از مهم‌ترین وظایف کارفرما، اعطای به بیمه به کارگران است. تقریبا در تمامی مشاغل بیمه کردن اعضای کار جزو وظایف اصلی هر کارفرما محسوب می‌شود که کارگر می‌تواند آن را مطالبه کند. به موجب قانون کار، کلیه کارفرمایان موظف‌اند تا اقدام به بیمه کردن کارگران نمایند.

    چنانچه کارفرما از بیمه کردن کارگر خودداری کند، مرتکب تخلف شده و امکان شکایت از به لحاظ قانونی وجود دارد. بیمه کردن کارگران از جمله مهم‌ترین وظیفه کارفرمایان به شمار می‌رود و تحت هیچ شرایطی امکان خودداری از آن وجود ندارد.

    در واقع بیمه حق قانونی هر کارگری است و می‌تواند برای مطالبه آن به مراجع قانونی مراجعه کند و موضوع مطرح شده را مورد پیگیری قرار دهد.

    با توجه به ماده 148 قانون کار، کارفرمایان کارگاه‌‌های مشمول این قانون مکلف هستند بر اساس قانون تامین اجتماعی، نسبت به بیمه نمودن کارگران واحد خود اقدام‌ نمایند. بنابراین اعطای بیمه تامین اجتماعی به کارگران از جمله اصلی‌ترین وظایف کارفرما است.

    هر کارفرما مکلف است با شروع کار کارگر، در پایان هر ماه لیست بیمه را منطبق با حقوق تعیین شده به سازمان تامین اجتماعی ارسال کند.

    پرداخت حق بیمه برعهده کارفرما است و کارگر وظیفه‌ای بابت پرداخت آن ندارد. مگر آن‌که بین کارفرما و کارگر توافقاتی در این زمینه شده باشد.

    در صورت عدم پرداخت حق بیمه از سوی کارفرما، کارگر این حق را دارد تا به شعب بیمه تامین اجتماعی مراجعه کند و موضوع را با مسئولان شعب در میان بگذارند. بعد از آن شعب مربوطه کارفرما را مکلف به پرداخت حق بیمه کارگر می‌کند.

    پیروی از دستورات کارفرما

    همکاری با کارگر جهت تامین مسکن

    کارفرمایان مکلف هستند با تعاونی‌های مسکن و در صورت عدم وجود این تعاونی‌‌ها مستقیما با کارگران فاقد مسکن جهت تامین‌ خانه‌های شخصی مناسب همکاری لازم را بنمایند و همچنین کارفرمایان کارگاه‌های بزرگ مکلف به احداث خانه‌‌های سازمانی در جوار کارگاه و یا محل‌ مناسب دیگر می‌باشند.

    لازم به ذکر است که دولت موظف است با استفاده از تسهیلات بانکی و امکانات وزارت مسکن و شهرسازی، شهرداری‌ها و سایر دستگاه‌‌های ذیربط همکاری‌ لازم را جهت تامین مسکن کارگران انجام دهد.

    ایجاد فضا‌های مناسب برای انجام امورات شرعی

    کلیه کارفرمایان مشمول قانون کار مکلف هستند، در کارگاه یا همان محیط کار، فضای مناسبی برای ادای فریضه نماز ایجاد نمایند و نیز در ایام ماه مبارک‌ رمضان برای تعظیم شعائر مذهبی و رعایت حال روزه‌داران، باید شرایط و ساعات کار را با همکاری انجمن اسلامی و شورای اسلامی کار و یا سایر‌ نمایندگان قانونی کارگران طوری تنظیم نمایند که اوقات کار مانع فریضه روزه نباشد. همچنین مدتی را از اوقات کار را برای ادای فریضه نماز و صرف‌ افطار یا سحری، اختصاص دهند.

    فراهم کردن شرایط رفاهی مناسب

    از دیگر وظایف قانونی کارفرما فراهم کردن شرایط رفاهی مناسب برای کارگران است که در ماده 151 قانون کار به آن اشاره شده است.

    مطابق این ماده، در کارگاه‌ هایی که برای مدت محدود به منظور انجام کاری معین (‌راه‌سازی و مانند آن) دور از مناطق مسکونی ایجاد می‌شوند،‌ کارفرمایان موظف هستند سه وعده غذای مناسب و ارزان قیمت (‌صبحانه، نهار و شام) برای کارگران خود فراهم نمایند که حداقل یک وعده آن باید‌ غذای گرم باشد.

    در این قبیل کارگاه‌ها به اقتضای فصل، محل و مدت کار باید خوابگاه مناسب نیز برای کارگران ایجاد شود.

    در صورت دوری کارگاه و عدم دسترسی مناسب به وسیله نقلیه عمومی، صاحب کار باید برای رفت و برگشت کارکنان خود وسیله نقلیه مناسب در ‌اختیار آنان قرار دهد.

    همچنین کارفرمایان مکلف هستند برای ایجاد و اداره امور شرکت‌های تعاونی کارگران کارگاه خود، تسهیلات لازم را از قبیل محل، وسایل کار و‌ امثال این‌ها فراهم نمایند.

    کارفرمایان این وظیفه را دارند با مشارکت وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان تربیت بدنی کشور، محل مناسب برای استفاده کارگران‌ در رشته‌‌های مختلف ورزش ایجاد نمایند.

    مفاد مندرج در قرارداد کار

    در قرارداد کار می‌بایست یک سری مفاد و موارد ضروری درج شود تا توسط طرفین به درستی رعایت شوند. اصولا قرارداد‌های کار توسط وکلا و کارشناسان حقوقی مجرب تنظیم می‌شود که به کارگران و کارفرمایان همواره توصیه می‌شود تنظیم اینگونه قراردادها را به وکلای متخصص در این زمینه واگذار نمایند.

    مفاد مندرج در قراردادهای کاری به شرح زیر می‌باشد:

    • مشخصات طرفین قرارداد مانند نام و نام‌خانوادگی کارگر و کارفرما
    • مدت قرارداد (زمان و پایان قرارداد)
    • میزان حقوق و دستمزد و نحوه محاسبه آن‌ها
    • شرایط پرداختی حقوق و دستمزد
    • عنوان و شرح وظایف کاری
    • قوانین مربوط به شرایط مرخصی و نحوه فعالیت در روزهای تعطیل
    • محل انجام کار
    • مقررات مربوطه تمدید قرارداد کار
    • قواعد و مقررات محیط کار
    • موعد تسویه حساب
    • شرایط پرداخت حق بیمه

    لازم به ذکر است که شروط مذکور در قرارداد کار یا تغییرات بعدی آن در صورتی نافذ خواهد بود که برای کارگر مزایایی کمتر از امتیازات مقرر در این قانون منظور ننماید.

    در مورد حق بیمه باید به این نکته اشاره کرد که مطابق قانون، بیمه کردن کارگران جز وظایف اصلی کارفرمایان می‌باشد. در واقع کارفرما باید نسبت به بیمه کردن کارکنان خود اقدام نموده و ماهانه برای آن‌ها حق بیمه در نظر بگیرد.

    پرداخت حق بیمه برعهده کارفرما است و کارگر در این زمینه هیچ نقشی ندارد.

    به موجب ماده 10 قانون کار، قرارداد کار علاوه بر مشخصات دقیق طرفین، باید حاوی موارد ذیل باشد:

    • الف – نوع کار یا حرفه یا وظیفه‌ای که کارگر باید به آن اشتغال یابد
    • ب – حقوق یا مزد مبنا و لواحق آن
    • ج – ساعات کار، تعطیلات و مرخصی‌ها
    • ‌د – محل انجام کار
    • ه – تاریخ انعقاد قرارداد
    • ‌و – مدت قرارداد، چنانچه کار برای مدت معین باشد
    • ‌ز – موارد دیگری که عرف و عادت شغل یا محل، ایجاب نماید.

    در مواردی که قرارداد کار کتبی باشد، قرارداد در چهار نسخه تنظیم می‌گردد که یک نسخه از آن به اداره کار محل و یک نسخه نزد کارگر و یک نسخه نزد کارفرما و نسخه دیگر در اختیار شورای اسلامی کار و در کارگاه‌‌های فاقد شورا در اختیار نماینده کارگر قرار می‌گیرد.

    جمع شدن کارگران

    مراجع صالح به رسیدگی دعاوی بین کارگر و کارفرما

    در صورتی که کارفرما یا کارگر مرتکب انجام تخلفاتی در محیط کار شد، بحث شکایت و اقامه دعوی مطرح می‌شود.

    حال سوالی اساسی اینجاست که اگر کارگر قصد شکایت از کارفرما را داشته باشد و یا بالعکس، باید به کدام مرجع مراجعه کنند؟ یا کدام مرجع قانونی صلاحیت رسیدگی به دعاوی میان کارگر و کارفرما را دارد؟

    مرجع صالح به رسیدگی شکایت از کارفرما و کارگر علیه یکدیگر در قانون کار پیش‌بینی شده است و پیگیری‌های قانونی از طریق این مراجع صورت می‌‌گیرد.

    ماده 157 قانون کار به مراجعی که درمورد حل اختلافات میان کارگر و کارفرما صلاحیت دارند، اشاره می‌کند که در این زمینه بیان می‌دارد:

    هرگونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز که ناشی از اجرای این قانون و سایر مقررات کار، قرارداد کاراموزی، موافقت‌نامه‌های کارگاهی یا پیمان‌های دسته جمعی کار باشد، در مرحله اول از طریق سازش مستقیم بین کارفرما و کارگر یا کارآموز یا نمایندگان آن‌ها در شورای اسلامی کار صورت می‌گیرد. در صورتی که شورای اسلامی کار در کارگاهی نباشد، از طریق انجمن صنفی کارگران یا نماینده قانونی کارگران و کارفرما حل و فصل خواهد شد و در صورت عدم سازش از طریق هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف به ترتیب آتی رسیدگی و حل و فصل خواهد شد.

    مطابق ماده مزبور، درصورتی‌که بین کارگر و کارفرما اختلافی باشد، در شورای اسلامی کار به آن رسیدگی می‌شود. در وهله اول همواره سعی می‌شود تا از طریق صلح و سازش اختلاف کارگر و کارفرما حل و فصل شود که معمولا بسیاری از شکایات کارگران از این طریق به نتیجه مناسب می‌رسند.

    اگر شورای اسلامی کار تحت هر شرایطی وجود نداشته باشد، رسیدگی به دعاوی بین کارگر و کارفرما از طریق انجمن صنفی کارگران یا نمایندگان قانونی آن‌ها صورت می‌گیرد.

    اگر مشکلات و مسائل قانونی کارگران و کارفرمایان به روش مسالمت‌آمیز برطرف نشود، مرجع بعدی رسیدگی، هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف می‌باشند.

    در حالت کلی اگر اختلافات بین کارگر و کارفرما از طریق مراجعی مانند شورای اسلامی کار یا نمایندگان قانونی آن‌ها حل و فصل نشود، هیات‌های تشخیص و حل اختلاف صالح به رسیدگی خواهند بود.

    لازم به ذکر است که دعاوی بین کارگر و کارفرما در هر دو مرحله بدوی و تجدید نظر قابل رسیدگی است. بدین معناست که اگر رای صادره از سوی مرجع بدوی مورد پذیرش هر کدام از طرفین دعوا نباشد، می‌توانند نسبت به آن اعتراض کنند تا در مراجع تجدید نظر مجددا رسیدگی به عمل آید.

    رسیدگی به شکایات کارفرما و کارگر در هیات‌های تشخیص و حل اختلاف به صورت تخصصی انجام می‌شود و بعد از بررسی‌های لازم تصمیم نهایی اتخاذ می‌شود.

    به همین جهت رسیدگی به این‌گونه شکایات کمی زمانبر است و شاکی تا اعلام رای قطعی باید مدت زمان مشخصی منتظر بماند.

    مشاوره حقوقی در مورد احراز رابطه کارگر و کارفرما

    احراز رابطه کارگر و کارفرما تحت شرایط خاصی صورت می‌گیرد که دلایلی مانند قرارداد کتبی، اقرار کارفرما و غیره در این زمینه دخیل هستند. با توجه به پیچیدگی موضوع احراز رابطه بین کارگر و کارفرما می‌توانید از مشاوره‌های حقوقی تخصصی در حوزه حقوق کار بهره‌مند شوید.

    مشاوره‌های حقوقی آنلاین یا تلفنی مزیت‌های فراوانی دارد که برخورداری از شرایط مناسب اطلاعات حقوقی امکان‌پذیر است. از طریق مشاوره حقوقی می‌توان اطلاعات لازم در مورد شرایط و دلایل احراز جهت رابطه کارگر و کارفرما را کسب کرد. در واقع با کم‌ترین هزینه و در کوتاه‌ترین زمان ممکن می‌توان از اطلاعات حقوقی لازم در این زمینه بهره‌مند شد.

    سایت وکیل کار 24 با بهره‌مندی از مشاوران و کارشناسان مجرب و متخصص در حوزه حقوق کار و ارائه خدماتی نظیر مشاوره‌های تخصصی حقوقی، اطلاعات لازم در خصوص دلایل احراز رابطه کارگر و کارفرما را در اختیار شما قرار می‌دهد.

    مشاوره حقوقی در حوزه حقوق کار توسط وکیل کار 24 به صورت تخصصی انجام می‌شود و یقینا می‌توانید به نتیجه دلخواه خود برسید.

    در صورتی که در این زمینه نیاز به مشاوره حقوقی دارید، می‌توانید با کارشناسان ما در ارتباط باشید.

    کارگر در ارتفاع

    تنظیم قرارداد کار توسط وکیل کار 24

    قرارداد نویسی یکی از اصول مهم در علم حقوق است که نیاز به تخصص و علم بالایی دارد. تنظیم قرارداد کار اصول و مقررات خاص خود را دارد و قطعا داشتن اطلاعات و دانش حقوقی می‌تواند در این زمینه بسیار کارساز باشد.

    متأسفانه بسیاری از مسائل و مشکلات پیش آمده در حوزه کار به دلیل عدم اطلاع از راه و روش‌های قانونی و حقوقی می‌باشد. به همین جهت وجود وکیل و یا مشاور و کارشناس حقوقی مجرب می‌تواند در این زمینه موثر باشد.

    در ارتباط با تنظیم قرارداد کار، اخذ وکیل می‌تواند کمک فراوانی به طرفین کند اما به دلایل مختلف ممکن است دسترسی به وکیل وجود نداشته باشد. در این صورت تنظیم قرارداد‌های کاری را می‌توانید در اختیار سامانه وکیل کار 24 قرار دهید.

    چه دلایلی می‌تواند رابطه بین کارگر و کارفرما را احراز کند؟

    دلایلی مانند قرارداد کتبی، اقرار کارفرما، ارائه اسناد و مدارک لازم می‌تواند رابطه بین کارگر و کارفرما را محرز کند.

    برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص احراز روابط کارگری و کارفرمایی چه راه‌کاری را پیشنهاد می‌کنید؟

    برای کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه می‌توانید با سامانه وکیل کار 24 در ارتباط باشید.

    میانگین امتیازات ۵ از ۵
    از مجموع ۱ رای

    دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

    دکمه بازگشت به بالا